لذا اعتقاد به اينكه اجازه دادرسي فوري را مي‌توان به دادگاه، صرف‌نظر از شخصيت دادرس آن اعطا نمود نه تنها باعث انحراف از اهداف و مقاصد قانونگذار در ايجاد چنين نهادي مي‌گردد، بلكه مسلما" موجب تضييع حقوق اصحاب دعوي خواهد گرديد. عليهذا بر اين نظر اصرار مي‌ورزيم كه اجازه مخصوص فقط با در نظر گرفتن شخصيت دادرس مي‌بايد اعطا گردد و اجازه را قائم به شخص دادرس دادگاه بدانيم تا در جهت احقاق حق و برپايي عدالت بتوانيم گام برداريم. نكته ديگري كه مي‌بايد مورد توجه قرار گيرد، آنكه هرگاه خواسته دعوي اصلي و خواسته دستور موقت منطبق باشد، چنين درخواستي قابل اجابت نخواهد بود زيرا با اجراي مفاد دستور موقت ديگر مجالي براي رسيدگي و اجراي دعوي اصلي باقي نمي‌ماند و در واقع تحصيل حاصل خواهد بود و بعبارت ديگر يكي از شرايط صدور دستور موقت عدم انطباق كامل خواسته دستور موقت با خواسته دعوي اصلي مي‌باشد و فقط در مواردي كه با صدور حكم بر بي‌حقي خواهان، دستور موقت قابل برگشت و آثار آن قابل رفع و جبران باشد مي‌توان دستور موقت در موضوعي كه خواسته آن عينا" خواسته دعوي اصلي مي‌باشد صادر نمود. نكته قابل توجه ديگر اينكه دادگاه در اخذ تامين از خواهان جهت صدور دستور موقت نبايد طريقه افراط را در پيش گيرد و با مقرر نمودن تامينهاي سنگين عملا" خواهان را در استفاده از اين تاسيس مؤثر عملا" محروم سازد و از طرف ديگر نيز ميزان تامين نمي‌بايست از حد متعارف كمتر باشد زيرا در صورت محكوميت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف مقابل متعسر خواهد گرديد. مطلب ديگر اينكه دادگاه در اخذ تامين از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به درخواست خوانده به نظر ما مخير است رفع اثر از دستور موقت به صرف آمادگي طرف براي سپردن تامين براي دادگاه الزامي بوجود نخواهد آورد بلكه بايد امكان رفع اثر با دادن تامين وجود داشته باشد، مواردي كه تامين تا هر ميزاني جهت دستور موقت را منتفي نمي‌نمايد، رفع اثر از دستور موقت مورد نخواهد داشت و مي‌بايد توجه داشت كه اصولا" در دادرسي فوري دادن تامين يك مسله فرعي مي‌باشد چه خواستن تامين طبق ماده 781 قانون آئين دادرسي مدني در اختيار دادگاه است و حسب مورد مي‌تواند تامين بخواهد يا خواهان را از دادن تامين معاف دارد، بنابراين در مورد تقاضاي الغاء دستور موقت نيز بايد مسله تامين را امري فرعي دانست و با صرف سپردن تامين دستور موقت را ملغي ننمود و بهر حال آنرا نيز مانند صدور دستور موقت اختياري دانست تا اگر موجب تضييع حقي نيست كه قابل جبران نباشد محكمه با الغاء دستور موقت خود موافقت نمايد و اگر حقي تضييع مي‌شود كه جبران آن مقدور نيست از اين اختيار استفاده نشود. و نكته آخر اينكه در صورت صدور حكم بر بي‌حقي خواهان و يا عدم اقامه دعوي اصلي از طرف خواهان بعد از صدور و اجراي دستور موقت در مهلت مقرر، خوانده محكوم‌له جهت جبران خسارات وارده مي‌بايد در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد و اخذ تامين از خواهان و پرداخت آن بدون هيچ‌گونه تشريفاتي و بدون اقامه دعوي و اثبات زيانهاي وارده به خوانده محكوم‌له با هيچ تعبير و توجيهي از نظر اصول درست نمي‌باشد و با توجه به عدم تعيين تكليف موضوع از طرف قانون‌گذار و طرح كلي آن در ماده 785 قانون آئين دادرسي و همينطور سكوت حقوقدانها در اين خصوص مي‌بايد به اصول كلي مراجعه نمود، اصل كلي در مطالبه خسارات عبارت است از اقامه دعوي و اثبات ضرر و زيان، بدين معني كه اصل بر اين است كه هركس مدعي ورود خسارتي به خودش مي‌باشد جهت احقاق حق خود مي‌بايد يكسري اقدامات و تشريفاتي را رعايت نمايد كه مجموعه اين اقدامات را بعنوان اقامه دعوي مي‌توان نام برد، سپس در جهت موفقيت در دعوي اقامه شده مي‌بايد ذيحقي خود و زيان و خسارات وارده بر خودش را اثبات نمايد لذا خوانده محكوم‌له نيز نمي‌تواند از اين اصل كلي در جهت جبران خسارات خود مستثني باشد و در جهت جبران خسارت وارده به خود بلحاظ اجراي دستور موقت مي‌بايد ضمن اقامه دعوي در دادگاه صالح در جهت اثبات ضرر و زيان وارده نيز اقدام نمايد.