نگارنده به خاطر دارد که در زمان تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقــــلاب،در برخي مجامع حقوقي به درســــتي مطرح مي شــد که شيريني احياي نهاد دادسرا به موجب قانون اصلاحي،با ايجاد شعب تشخيص ديوان عالي کشور از بين خواهد رفت و اينک نيز اين شائبه اســـت که با انحلال شعب تشخيص،که به ضرورتي انکار ناپذير بدل شده بود،با نوع و کيفيت رسيدگي فوق العاده اي که در مصوبه اخير پيش بيني گرديده،مشکلي به مشـــکلات نظام قضايي کشور افزوده شود .
مهم ترين ايراد اصولي قانون جديد،نظير قوانين ديگري که در اين زمينه تصويب شده اند،فقدان ديدي جامع نگر نسبت به طرق اعتراض به آرا در نظام دادرسـي کشور است. در همان نگاه اول پيداست که اين قانون حاصل نگاهي سطحي و مقطعي مي باشد که در صدد حل برخي مشکلات ناشي از عوارض ناکارآمدي قانون سابق و تلاش در جهت رفع برخي از آن مشکلات است،بدون توجه به اين که آيا در کل

و با نگاه جامع،بافته جديد موزون بر قامت نظام دادرسي کشور است يا خير؟ قانون جديد،بار سنگين و سيل قابل پيش بيني تجديد نظر خواهي فوق العاده به ديوان عالي کشور را تا حدود قابل ملاحظه اي تخفيف مي دهد؛اما آيا با اهداف مترتب بر يک سيستم دادرسي عادلانه،که در آن احقاق حق،اجراي عدالــت و فصل خصومت و به بيان ديگر عدالت شخصي و نوعي،هدف نظام قضايي است،سازگاري دارد؟
در مصوبه جديد،اعتراض فوق العاده به آرا به ترتيب خاصي(درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه و نه به صورت مستقيم از ناحيه محکوم عليه)و مقيد به مدت خاصي (يک ماه و 3 ماه مقرر در تبصره 5) و در مورد خاصي (مخالفت بين رأي با شرع)پيش بيني گرديده و اين موضوع از حيث ايجاد ثبات در آرا و جلوگيري از تزلزل در احکام،که به نوبه خود کارآمدي نظام قضايي را در پي دارد،واجد اهميت فراوان است؛اما معلوم نيست با چه توجيهي اعلام مخالــفت بين رأي با شرع از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان يکي از جهات «اعاده دادرسي» اعلام شده است.
نتيجه اين امر،لااقل در امور حقوقي،اين خواهد شد که تعداد معتنابهي از پرونده ها هيچ راهي براي طرح در ديوان عالي کشــــور نخواهند داشت؛زيرا مرجـــع اعاده دادرسي در امور حقوقي،دادگاه صادر کننده رأي قطعي است و اين دادگاه،حسب اين که رأي قطــعي دادگاه بدوي يا تجديد نظر مورد درخواست نقض به لحاظ مخالفت بين رأي با شرع باشد،همان دادگاه بدوي يا تجديد نظر صادر کننده حکم است .
بنابراين جز دعاوي محدودي که رأي صادر شده درآن حسب مواد 367 و 368 قانون آيين دادرسي مدني قابل فرجام در ديوان عالي کشور است و پرونده هايــي که در مقام حل اختلاف در صلاحيت در شعب ديوان مطرح مي گردد،ساير پرونده ها قابليت طرح در شعب ديوان عالي کشور را نخواهند داشت .
اهميت بيش از حد موضوع نبايد مورد غفلت قرار گيرد؛زيرا ديوان عالي کشور براساس اصل 161 قانون اساسي مرجع نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم است. اين نظارت بر کيفيت اجراي قانون با توجه به سوابق تاريخي و علمـي از طريق مميزي اراي صادر شـــــده در محاکم (فرجام) و نقــــض و ابرام اعمال مي شود. قانون جديد،با لحاظ اين که موارد قابل فرجام در نظام فعلي دادرسي کشور بسيار اندک و انگشــت شمار هـــستند،نقش نظارتي ديوان عالي کشور را بسيار کمرنگ مي کند و از اين حيث محل تأمل جدي است .
تا ديروز و در زمان حاکميت ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،نگراني از عدم ثبــات آرا و وجود تزلزل در احکام وجود داشت که به طرق مختلف امکان اعتراض فوق العاده نسبت به آنها فراهم بود و امروز دغدغه شديد،کمرنگ شدن نقش ديوان عالي کشور در پاسداري از قانــون و نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم و در نتيجه احتمال تضييع حقوق مردم است .
ايرادهاي ديگري نيز به اين قانون وارد است که طرح بخشي از آنها در اين نوشتار بي مناسبت نيست:
1ـ اين قانون موارد درخواست نقض از سوي رئيس قوه قضاييه را با توجه به مباني فقهي منحصر به اعلام «مخالفت بين رأي با شرع» کرده و براي جلوگيري از هر گونه سوء برداشت،وفق تبصره يک،خلاف بين شرع را اين چنين تعريف نموده است: «مراد از خلاف بيـــن شرع،مغايرت رأي صـــادر شده با مســـلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها،ملاک عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.» قســــمت اول اين تبصره و انحصــــار خلاف بين شــــرع به موارد مغايرت رأي با مسلمات فقه،مطابق با موازين فقهي است؛اما در خصوص قسمت دوم تبصره ذکر اين نکته لازم اســت که وجــــود اختــــلاف نظر بين فقــــها در موضوعي،نشانگر آن است که مورد از موارد خلاف بين شرع نيست. بنابراين به نظر مي رسد قسمت دوم تبصره يک مخالف و ناسازگار با هدف مترتب بر متن ماده تنظيم شده و در عمل هم مشکلات عملي قابل ملاحظه اي را موجب خواهد شد .
2ـ هر چند درخواست نقض به موجب اين قانون از جهات متعدد محدود شده و اين از محاسن قانون ياد شده و منطبق با طبع درخواست تجديد نظر فوق العاده است؛اما در عمل قابل پيش بيني است که تعدد قابل توجهي پرونده به دفتر رئيس قوه قضاييه سرازير مي شود. اين امر هم،با لحاظ اين که رئيـس قوه قضاييه در عمل داراي مسؤوليت هاي سنگين مديريتي و سياستگذاري است و شخصاً مجال و امکان بررســي پرونده ها را نخواهـــــد داشت،در يک نظام دادرســـي منسجم و منظم قابل توجيه و منطقي به نظر نمي رسد .
3ـ تبصره 5 اين قانون از اين حيث که اعتراض فوق العاده را مقيد به مدت معيني نکرده،قابل توجه و موجـــب ايجاد ثبــــات و استحکـــام آراي قضايي و در نتجيه امنيت قضايي است؛اما از لحاظ تکنيکي و نيز عملي مشکلاتي دارد. ايراد تکنيکي اين است که رأي دادگاه بدوي در مواردي که به موجـب قانون طعي است و نيز رأي دادگاه تجديد نظر به طور کلي،به محض صدور و پيش از ابلاغ به محکوم عليه قطعي است. بنابراين صحيح نيست که مبـــدأ موعد درخواســـت نقض به موجب قانون جديد،تاريخ قطعيت رأي اعلام شود. قانونگذار اصولاً در چنين مواردي بايد تاريخ ابلاغ رأي قطعي به محکوم عليه را مبـــدأ موعد اعتـــراض قرار مي داد .
از جهت عملي نيز فرآيند تشخيص مخالفت بين رأي با شرع ـ که غالباً متعاقب اعلام محکوم عليه به مقامات موضوع تبصره 2 آغاز مي شود و محتـاج بررسي هاي کارشناسي دقيق است ـ نيازمند زماني بيش از يک ماه مي باشد.
بنابراين،در عمل،آراي مورد اعتراض،يا بدون بررسي هاي مقدماتي کافي خلاف بين شرع اعلام خواهند شد و يا تا زمان بررسي هاي لازم و اعلام مغايرت بين رأي با موازين شرع،مدت يک ماه موضوع اين تبصره سپري شده و مرجع صالح ناگزير از رد در خواست به لحاظ شکلي خواهد بود.
4ـ تبصره 3 نيز واجد ابهامات و موجد مشکلاتي است؛نخست اين که رسيدگي به رأي خلاف بين شرع شعب تشخيص در يکي از شعب ديوان عالي کشور،از جهت اصولي اشکال دارد؛زيرا شعب تشخيص مرکب از 5 قاضي ديوان عالي کشور،با صلاحيت نقض آراي ديوان عالي کشور،اصولاً در سلسله مراتب رسيدگي بالاتر از شعب ديوان عالي کشور قرار داشته و اينک نقض رأي اين شعب به شعبه ديوان عالي کشور سپرده شده است. فرض کنيد شعبه تشخيص درخواست تجديد نظر فوق العاده نسبت به رأي شعبه ديوان عالي کشور را پذيرفته و آن رأي را نقض نموده و رأي مقتضي صادر کرده است .
حال اگر نسبت به رأي اين شعبه تشخيص درخواست نقض شود،مرجع صالح به موجب تبصره 3 شعبه ديوان عالي کشور قرار داده شده است .
دوم،کيفيت رسيدگي شعبه ديوان عالي کشور در چنين پرونده هايي نيز مشخص نيست. آيا رسيدگي ديوان نظير ديگر موارد،شکلي (نقض و ابرام)است؟ در چنين وضعيتي ديوان در صورت نقض،رسيدگي را به چه مرجعي ارجاع مي کند؟ يا اين که ديوان تکليف به رسيدگي ماهوي و صدور رأي مقتضـي دارد و در اين صورت،آيا عبارت تبصره 3 براي ايجاد چنين صلاحيتي براي ديوان عالي کشور کافي است؟
اشکال ماهوي ياد شده در بالا و ايرادها و ابهاماتي که در اين ماده واحده و تبصره هاي آن وجود دارد،نشانگر عدم توجه کافي به موضوع بااهميتي نظير موضوع ياد شده است که تغيير و تحولي قابل توجه را در سيستم قضايي کشور موجب شده و به صورت مستقيم با حقوق مردم در ارتباط است.مثال هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد که تنها مروري بر قوانين مصوب در زمينه طرق اعتراض،مواردي از آن را نمايان خواهد کرد .
دور نيست روزي که فکر اصلاح اين قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در محافل حقوقي کشور

مطرح شود.به نظر مي رسد وقت آن رسيده که با استفاده از فرهنگي غني اسلامي و بهره گيري از نظرات متخصصان،در انديشه طراحي نظام دادرسي و تشکيلات حقوقي منسجم و کارآمدي باشيم که اجزاي آن کاملاً با هم همخواني و همگوني داشته باشند؛چرا که روشن است اين نوش داروهاي مقطعي در درمان اين بيماري کارساز نيست .
هر گونه اظهار نظر راجع به شعب تشخيص ديوان عالي کشور،به معناي بررسي علمي اين نهاد و ميزان کارآمدي آن در نظام قضايي کشور است و هرگز نافي زحمات طاقت فرساي قضات عالي رتبه و سختکوش اين مجموعه نيست؛افرادي که بي هيچ توقعي،بار سنگين رسيدگي به سيل پرونده هاي وارده به شعب تشخيص را عهددار بوده و هستند زحمات آنان قطعاً شايان قدرداني است .