رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبقه نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري محل رسيده‌باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌كننده اعلام دارند در غير اين‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذكر و اينكه امر تفكيك و افراز كليه اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحيت دادگاههاي عمومي و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور قرار دارد و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر كتبي نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذيصلاح مقرر در ماده فوق‌الذكر است و رأساً مسئوليتي در باب امر تفكيك يا افراز ندارد. بنابراين دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجديدنظر ديوان كه دعوي به خواسته تفكيك و افراز را متوجه شهرداري ندانسته و قرار رد شكايت شعبه 16 بدوي را با استدلال مذكور تاييد كرده‌است موافق اصول و موازين تشخيص داده‌ مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد
روزنامه رسمي شماره 18495
مورخ 7/6/1387