حقوقي-اجتماعي

رأي هيأت عمومي
اولاً وجود تعارض بين دادنامه‎هاي 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سيزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم ديوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر مي‎رسد ثانياً، علاوه بر اينکه آراء قطعي کميسيونهاي تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري به طرفيت شاکيان صادر نشده اساساً با عنايت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکيت در عين يا منافع اموال غيرمنقول منوط به ارائه سند مالکيت و يا سند انتقال رسمي است والا اسناد عادي در هيچ يک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتيب اثر نمي‎باشد. بنابراين مفاد دادنامه‎هاي صادره از شعب ديوان که شکايت شاکيان را به دليل عدم ارائه اسناد مالکيت رسمي معتبر فاقد سمت لازم براي طرح شکايت و اعتراض نسبت به آراء قطعي کميسيونهاي ماده 100 قانون شهرداري اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکايت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي
روزنامه رسمي شماره 18450 مورخ 13/4/1387